إنشاء لجنة سعودية للتحقيق بجمع موظف في "الهيئة" بين 6 زوجات

نصفهن مقيمات غير نظاميات.. والسادسة أوقفت معه بشقة مفروشة
إنشاء لجنة سعودية للتحقيق بجمع موظف في "الهيئة" بين 6 زوجات

الخميس 28 رجب 1429هـ - 31 يوليو 2008م




شُكّلت لجنة تحقيق خاصة في منطقة جازان بالسعودية، لدراسة قضية موظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزوج من 6 نساء في وقت واحد، ولا يزلن جميعاً على عصمته.

ويواجه موظف الهيئة، وهو في الـ56 من العمر، تهمة الزواج من 6 زوجات وبقائهن في عصمته، منهن 3 سعوديات مضافات في بطاقة العائلة، واثنتان مقيمتان بطريقة غير نظامية، فيما تقيم السادسة بشكل نظامي في المملكة، بحسب ما كشفت صحيفة "الوطن" السعودية الخميس 31-7-2008.



قامت اللجنة بالتوجه إلى محافظة العارضة لأخذ إفادة الزوجة الخامسة والتي اتضح أنها سافرت إلى بلادها، في حين ما زال شقيقها يطالب ببقية المهر

وقد ألقي القبض على المتهم في إحدى الشقق المفروشة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل أي إثبات رسمي في حينها. وتم استدعاؤه إلى مكتب موظف الاستقبال للشقق المفروشة، حيث ذكر أن المرأة التي ترافقه هي زوجته، ليتبين لاحقاً أنها تحمل جواز سفر وإقامة وتقيم بطريقة نظامية وتبلغ من العمر 22 عاماً.

وسبق أن توفرت معلومات لـ"الأمر بالمعروف" عن شخص متزوج من 6 نساء، ويعمل في الهيئة. وبدأت إجراءات التحقيق والتنسيق مع مراكز الشرطة الأخرى التي تتواجد بها زوجاته الأخريات. وجاء في التحقيق أن زوجته الرابعة تبلغ من العمر 25 عاماً وتسكن بمنزله في محافظة الحرث، وهي من الجنسية اليمنية ومقيمة بطريقة غير مشروعة، ولا تزال في عصمته، ومضى على زواجهما 4سنوات بعقد مستوفي الشروط والأركان بحضور والديها وشاهدين، ولكنه غير نظامي، وكانت آخر مرة قد زارها فيها قبل القبض عليه بأسبوع.

أما الزوجة الخامسة وهي يمنية أيضاً، تبلغ من العمر 22عاماً، فتسكن مع أهلها في محافظة العارضة ومقيمة بطريقة غير شرعية، وتزوجها منذ عام. وآخر زيارة قام بها لمنزل أهلها كانت في شهر رمضان الماضي. وكان عند زيارته لها يأخذها إلى إحدى الشقق المفروشة ثم يعيدها لأهلها، وقد تزوجها بموجب عقد غير نظامي بحضور والديها وشاهدين.

أما زوجته السادسة التي قبض عليه معها في الشقق المفروشة فهي تقيم مع أهلها في محافظة الحرث وكان زواجه منها في شهر شوال من العام الماضي، واعتاد اصطحابها إلى الشقق المفروشة.

وأفاد الزوج بأنه متزوج بثلاث نساء مثبتات معه في بطاقة العائلة ثم تزوج بالرابعة، والتي تسكن مع أهلها في محافظة الحرث, ثم طلقها وتزوج بأخرى تسكن مع أهلها في محافظة العارضة ثم طلقها، وكانت عقود النكاح بدائية على ورق عادي بحضور الولي وشاهدين على كل عقد. وأفاد أنه متزوج، حالياً، من مقيمة بشكل نظامي وتحمل جوازا وإقامة، وهي التي قبض عليه معها ومازالت في عصمته، وكان يأخذها دائما إلى الشقق المفروشة لحين الانتهاء من منزله في أحد المسارحة.

وأكد الرجل أنه قد طلق زوجتيه الرابعة والخامسة شفهياً، بحضور وليي أمرهما، ولما تم إخباره بأنهما يؤكدان عدم طلاقهما منه وأنهما ما زالتا على عصمته رد بأن "الشرع سيفصل بيننا".

وبعد التحقيقات، تم إيداع الزوجة التي تم القبض عليها معه بنظارة شرطة أحد المسارحة، وبالتحقيق معها أفادت أن الشخص الذي قبض عليه معها هو زوجها على سنة الله ورسوله وقد تزوج بها في شهر شوال الماضي بعقد على ورقة عادية بحضور والدها ومنذ ذلك الوقت يتردد عليها بمنزل أهلها، ويصطحبها إلى الشقق المفروشة وليس لديها العلم بزواجه من خمس نساء غيرها.

وتم أخذ إفادة الزوجتين الرابعة والخامسة من قبل مركزي شرطة الحرث والعارضة، حيث أصرتا في التحقيق على بقائهما في عصمته وأنه لم يطلقهما وأنه لا حقيقة لطلاقهما منه. وبمناقشة وليي أمري الزوجتين الرابعة والخامسة نفيا ما جاء في كلام الزوج بأنه طلق زوجتيه بحضورهما شفهيا، ولم يثبت كتابيا وأكدا في التحقيق أن ادعاءه لا أساس له من الصحة، واتهماه بالتهرب من الحقيقة، وأن ابنتيهما لا تزالان في عصمته حتى تاريخه، وترغبان الفصل في القضية شرعا.

كما أقر شاهدان في التحقيق (يقطنان بجوار منزله بقرية جاضع تمير بالحرث)، بمعرفتهما بزواج المواطن بالمرأة الرابعة منذ سنتين، وهو متزوج ولديه منزل في محافظة الحرث، ويتردد على زوجته الرابعة دائما، وأحياناً 3 مرات في الأسبوع وصادقا على شهادتيهما.

ونقلت "الوطن" عن مصادر لم تكشفها، أن الزوجة الرابعة، التي أكد الرجل تطليقها، قد وضعت جنينها منذ 3 أشهر، وقام الزوج بعمل عقيقة لابنه منها. وقد عمدت اللجنة المشكلة إلى مواجهة الزوج ووالد الزوجة والشهود ببعضهم البعض، والذين أصروا على شهادتهم في التحقيقات الأولية، وتمت مصادقتها. كما قامت اللجنة بالتوجه إلى محافظة العارضة لأخذ إفادة الزوجة الخامسة والتي اتضح أنها سافرت إلى بلادها، في حين ما زال شقيقها يطالب ببقية المهر 10آلاف ريال حيث دفع الزوج نصف المهر فقط، والبالغ 20 ألف ريال.

من جهته، أكد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان الدكتور عبد الرحمن المدخلي للصحيفة تم تشكيل لجنة من قبل إمارة جازان للتحقيق في القضية، والذي لا يزال متواصلاً. بينما أشار الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب أحمد الودعاني، إلى أن شرطة أحد المسارحة استلمت القضية من مركز هيئة، وأحالتها لجهات الاختصاص.

استغفرالله العظيم واتوب اليه


شكراااا بندوري على الطرح

يسلموووووووووو علي الخبر ويعطيك الف عافيه


وكلي شكر لك